طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال ) « 1 » . ولا يبعد حملها على ما هو الغالب من إيقاع ذلك قبل الزوال بشئ يسير ؛ إذ اتصاله بالزوال بعيد جدّا ؛ إذ ربّما يكون في تأخره كذلك وقوع بعض أجزائه بعد الزوال . ومنها : تحديده بصلاة الجمعة . وهو الظاهر من الشيخ في صلاة الخلاف « 2 » حيث قال : وقت غسل [ يوم ] « 3 » الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلّى الجمعة . ثمّ احتج على ذلك أيضا بإجماع الفرقة . والأظهر ارجاعه إلى المشهور بحمله على أوّل وقتها المحدود بالزوال . ويشهد له في عبارته الأولى مع حكايته الإجماع في المقامين والبناء فيه على العدول لا يخلو عن بعد ، بل في حكايته المذكورة إشارة إلى كون المقصود من كلامه ما هو المشهور . ومنها : امتداد الوقت بامتداد النهار . وربّما يستفاد ذلك من إطلاق جماعة من القدماء كما في المقنعة وجمل الشيخ والاقتصاد والمراسم والكافي والوسيلة والغنية وبعض كتب العلامة والشهيد . وفي المدارك : لولا الإجماع المنقول أو عدم وجود القائل لكان القول به متعيّنا . وفي الذخيرة والبحار وغيرهما الميل إليه . وعن العلامة في التحرير « 4 » أن الأقرب بعد ظهر الجمعة نية القضاء . وفيه إشارة إلى حصول احتمال بل قول آخر . ولا يبعد حمل الإطلاقات المذكورة على ما هو المشهور ، فكأنهم اتّكلوا في ترك التقييد على ما هو المتعارف الشائع . بقي الكلام في ميل الجماعة المذكورة ، وهو لا يقدح في الإجماع ؛ إذ من عادة هؤلاء

--> ( 1 ) لم ترد ما بين الهلالين في ( ألف ) . ( 2 ) الخلاف 1 / 612 . ( 3 ) ما أدرجناه زيادة من المصدر . ( 4 ) تحرير الأحكام 1 / 87 .